أعلنت ما تعرف بإدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الأربعاء، حل مجلس الشعب والأجهزة الأمنية وإلغاء العمل بالدستور وتنصيب أحمد الشرع رئيساً للمرحلة الانتقالية.
وقال الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية العقيد حسن عبد الغني في بيان: إن “الإدارة قررت إلغاء العمل بدستور سنة 2012 وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام السابق واللجان المنبثقة عنه”.
وأضاف، “كما تقرر حل جيش النظام السابق وجميع الأجهزة الأمنية وإعادة بناء الجيش السوري والأجهزة الأمنية على أسس وطنية” حسب قوله.
وتابع، “نعلن حل حزب البعث العربي الاشتراكي وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة”.
وختم بالقول: “نعلن تولي أحمد الشرع رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية”.